کمیسیون ارتباطات فدرال برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ به‌طور رسمی اصول بی‌طرفی شبکه را وضع کرد، اما از اختیار قانونی برای اجرای این اصول برخوردار نبود. تا زمانی که در سال ۲۰۱۵، در دولت اوباما حکم دسترسی به اینترنت آزاد تصویب شد. این حکم با طبقه‌بندی مجدد ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در دسته‌ی خدمات مخابراتی، اختیارات مورد نیاز را به کمیسیون ارتباطات فدرال اعطا کرد و سپس، قوانینی که از مسدودسازی یا کندسازی سرعت محتوای اینترنتی توسط ارائه‌دهندگان یا دریافت هزینه‌ی بیشتر برای خدمات متفاوت جلوگیری می‌کرد، به مرحله‌ی اجرا رسید.
از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، پیش از این که کمیسیون از حقوق تصویب قوانین بی‌طرفی شبکه برخوردار شود، مباحثات و مذاکرات بر سر قوانین بی‌طرفی شبکه افزایش یافت؛ زیرا ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی اعمال محدودیت بر برنامه‌ها و خدمات خاص را به مرحله‌ی اجرا درآورده بودند. حامیان بی‌طرفی شبکه استدلال می‌کردند که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی نباید قدرت کنترل یا دستکاری ترافیک اینترنت و محتوای آنلاین را داشته باشند.
در سال ۲۰۱۵، کمیسیون ارتباطات فدرال قوانین سفت و سخت بی‌طرفی شبکه را تحت «عنوان دوم قانون ارتباطات» تصویب کرد. بر اساس این قوانین، اینترنت پهن‌باند به‌عنوان یک ابزار کاربردی همگانی طبقه‌بندی شد و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به عنوان «حاملان عمومی» سازماندهی شدند. تصویب این قانون باعث شد که در سال ۲۰۱۵ اصول بی‌طرفی شبکه رسماً به مرحله‌ی اجرا برسد.
در دسامبر ۲۰۱۷، کمیسیون ارتباطات فدرال دولت ترامپ قوانین ثبت شده در سال ۲۰۱۵ را لغو کرد و لغو قوانین بی‌طرفی شبکه به آغاز انفجاری دعواهای حقوقی پی‌در‌پی برای حق دولت‌ها در زمینه‌ی اعمال قوانین ایالتی بی‌طرفی شبکه منجر شد. این تصمیم با انتقاد و اعتراضات گسترده‌ی طرفداران بی‌طرفی شبکه مواجه شد که استدلال می‌کردند این امر به ارائه‌ی غیرمنصفانه، از بین رفتن آزادی بیان و خفقان اینترنت منجر می‌شود.
در سال ۲۰۱۸، لایحه‌ی بی‌طرفی شبکه کالیفرنیا پیش از اینکه در می سال ۲۰۲۲ شرکت‌ها مبارزات قانونی را کاملاً متوقف کنند، سه بار توسط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و وزارت دادگستری در دادگاه به چالش کشیده شد.
بایدن در ژوئیه ۲۰۲۱ فرمان اجرایی درخواست از کمیسیون ارتباطات فدرال برای بازگردانی پشتیبانان دوران اوباما را امضا کرد، اما این فرمان تا حد زیادی ناموفق بود. اکنون، دولت بایدن با رأی اکثریت دموکرات در تلاش است تا مقررات بی‌طرفی شبکه فدرال را دوباره به میدان بازگرداند.
در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳، کمیسیون ارتباطات فدرال پیش‌نویس عمومی اعلامیه‌ی قوانین پیشنهادی (NPRM) را منتشر کرد و در جلسه‌ی آزاد ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، رأی‌گیری انجام شد. پیش‌نویس پیشنهادی با طبقه‌بندی اینترنت به‌عنوان یک سرویس مخابراتی تحت عنوان دوم قانون ارتباطات ۱۹۳۴، اقتدار کمیسیون را در حوزه‌ی دسترسی به سرویس اینترنت پهن‌باند احیا کرد.
پیش‌نویس عمومی پیشنهاد می‌کند که کمیسیون باید اولین گام‌های رویه‌ای در راستای تأیید مجدد قوانینی که خدمات اینترنت پهن‌باند را به‌عنوان یکی از خدمات ضروری برای زندگی در آمریکا دسته‌بندی می‌کند، بردارد. امروزه مشاغل، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، تجارت و بسیاری از موارد دیگر به صورت آنلاین انجام می‌شود؛ درنتیجه، خدمات اینترنتی باید آزادانه در دسترس همگان قرار بگیرد. چنین قوانینی تأیید می‌کند که خدمات اینترنت با خدمات آب، برق و تلفن هم‌تراز است؛ یعنی بسیار ضرورت دارد.
بحث در مورد بی‌طرفی شبکه همچنان در سطح بین‌المللی ادامه دارد و در بسیاری از کشورها مقررات حفظ اینترنت آزاد و بی‌طرف اجرا می‌شود؛ یا در دست بررسی قرار دارد.
آینده‌ی بی‌طرفی شبکه
کمیسیون ارتباطات فدرال ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ به تصویب قوانین بازبینی شده‌ی بی‌طرفی شبکه رأی داد. جسيكا روزنورسل، رئیس كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا، می‌گوید که پهنای باند یک ضرورت است نه تجمل و همه‌گیری کرونا این واقعیت را به‌شدت آشکار ساخت. او می‌گوید:
روزنورسل می‌گوید که تصویب دوباره‌ی قوانین به هیچ‌وجه وسیله‌ای برای ایجاد تفرقه و نفی مقررات نیست. رقابت میان ارائه‌دهندگان خدمات، بهترین راه برای کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان است و رویکردهایی مانند «برنامه‌ی اتصال مقرون‌به‌صرفه» بهترین گزینه برای اطمینان از دسترسی آسان به خدمات مناسب برای همه‌ی افراد است. او افزود که لغو بی‌طرفی شبکه در سال ۲۰۱۷ کمیسیون را در سمت اشتباه تاریخ، سمت اشتباه قانون و در مقابل مردم آمریکا قرار داد، زیرا ۸۰ درصد مردم این کشور از بی‌طرفی شبکه حمایت میکنند.
برندن کار، عضو جمهوری‌خواه کمیسیون با این اقدام مخالفت کرد و گفت که از سال ۲۰۱۷ «سرعت اینترنت پهن‌باند در ایالات متحده افزایش داشته، هزینه‌ها کاهش یافته و رقابت تشدید شده است.» او استدلال می‌کند که این طرح در نهایت منجر به «کنترل دولت بر اینترنت» خواهد شد. او همچنین در بیانیه‌ای افزود: «مردم آمریکا خواهان کنترل دولت بر فعالیت‌های آنلاین خود نیستند؛ بلکه خواهان برخورداری از آزادی بیشتر در اینترنت هستند.»
رضا پنجوانی، مشاور ارشد سیاست مؤسسه‌ی فناوری آزاد، می‌گوید که این طرح به کمیسیون ارتباطات فدرال قدرت می‌دهد تا «به موانع موجود در راه استقرار زیرساخت‌های پهن‌باند رسیدگی کند، در جریان گزارش‌های عملکرد و انعطاف‌پذیری شبکه‌ی اینترنت قرار داشته باشد و در وضعیت‌های اضطراری عمومی، مردم آمریکا را با یکدیگر در ارتباط نگه دارد.»
تا به امروز ۱۲ ایالت آمریکا، از قوانین بی‌طرفی شبکه پیروی میکنند. تاریخ پیشنهادی برای اظهار نظر و پاسخ به پیش‌نویس عمومی، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ و ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است. حال باید دید سرنوشت مقرارت بی‌طرفی شبکه به کجا ختم می‌شود و در درازمدت چه معنایی برای غول‌های فناوری و کاربران اینترنتی در سرتاسر دنیا خواهد داشت.